أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار المصلحة دليلين ارشاديين للمعالجة الضريبية لممارسي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، موضحًا أن الدليل الأول قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية، ويشمل التجارة الإلكترونية بيع السلع من خلال شبكة الإنترنت، أو الخدمات والتي تتمثل في خدمات التسويق والاستشارات بكل أشكالها التي تقدم عبر الإنترنت، وكذلك العاملون لحسابهم الخاص أون لاين ( Freelancers )، وأيضًا التعليم الإلكتروني.

وأضاف أن الدليل الثاني يتضمن قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية لصناع المحتوى، ويشمل اليوتيوبرز ( youtubers )، البلوجرز ( Bloggers) إنفلونسرز ( Influencers)، مشيرًا إلى أنه تم نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.eta.gov.eg/ والذي يمكن تحميل الأدلة من خلاله.

وأشار " عبد القادر " إلى أن هذه الأدلة الإرشادية توضح المعاملة الضريبية لكل نوع نشاط في مختلف أنواع الضرائب وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممول، بالإضافة إلى الفوائد التي تعود على الممول من التسجيل في مصلحة الضرائب بما يضمن التوعية السليمة للممولين بشأن المعاملة الضريبية الصحيحة، مما يؤدي إلى تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، وتسهيلا ودعما لمبدأ الشفافية بين المصلحة و الممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما.

وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز لمزاولة المهنة أو النشاط فهي إيرادات خاضعة للضريبة.

ولفت إلى أن قوانين الضرائب المصرية لا تفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالأثنين أمام القانون سواء ويجب الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ثم تقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية .

من جانبه أكد الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أنه مع زيادة حجم التجارة الإلكترونية كان من الضروري وضع آليات من مصلحة الضرائب لمواكبة هذا التطور وبناءً عليه تم إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة تختص بمساعدة الممولين من خلال تقديم التوعية اللازمة ومساعدة الممولين، والتوجيه نحو التسجيل بمصلحة الضرائب بهدف تحقيق الالتزام الطوعي وكذلك تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتجارة الالكترونية التي تتم عبر المنصات الإلكترونية.

وأشار إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية تهدف إلى دمج الاقتصاد الرسمي، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع المختلفة.

وأوضح أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الإنترنت.

ولفت إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة.