أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد - المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان -، توفير منافذ بيع السلع الغذائية، التى أقامتها الشركة بمنطقتى المغرة وغرب المنيا، جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضى المشروع على مدار شهر رمضان المبارك وطوال العام.
وأشار عبد الوهاب، إلى تنسيق الشركة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها خلال شهر رمضان، من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع والمنتفعين بأراضيه.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها اللواء عمرو عبد الوهاب لمنطقتى المغرة وغرب المنيا وتفقده لمنافذ بيع المنتجات الغذائية التابعة للشركة هناك، حيث شدد خلال لقائه بقيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضى المشروع على ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية، بما يلبى احتياجات رواد المنافذ من المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.
كما شدد عبد الوهاب خلال اجتماعه بالمسئولين عن إدارة منافذ بيع السلع الغذائية على مواصلة فرض المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة، وذلك فى إطار نهج وخطة عمل شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تفعيل الدور الاجتماعى الذى تضطلع به، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية فى حصول عملاء الشركة والمشروع على كل احتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية فى محل عملهم وإقامتهم بمواقع الـ1.5 مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدى لغلاء الأسعار.
وثمن عبد الوهاب، التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، يخصص بموجبه قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ"منافذ الريف المصرى الجديد"، بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التى تطرحها بها الوزارة فى الأسواق، ما من شأنه أن يدعم الجانب الخدمى والاجتماعى للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وكل كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.