ينص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017 على أن يرسل مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قائمة المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وذلك قبل 60 يوماً من خلو المناصب الرئاسية لها.
وبتطبيق هذا النص على الوضع الحالي لمواعيد التقاعد، فإنه يتوجب على كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة إرسال قائمة الترشيحات في موعد أقصاه يوم الاثنين 1 مايو، حيث سيتقاعد رؤساء هذه الهيئات في 30 يونيو المقبل.
بينما يختلف الوضع بالنسبة لمجلس الدولة، حيث تبين سيبلغ رئيس المجلس الحالي المستشار محمد مسعود سن السبعين في 19 يوليو المقبل، وبتطبيق هذا الأمر على المواعيد المنصوص عليها في القانون الجديد، فإن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة يمكن أن تنعقد في أي وقت حتى 20 مايو المقبل لترشيح 3 من بين أقدم 7 أعضاء بالمجلس، علماً بأن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة التي يشترط القانون صدور ترشيحاتها من جمعيتها العمومية وليس من مجلسها الأعلى.
وأقدم 7 أعضاء بمجلس الدولة الذين من المفترض ترشيح ٣ منهم لرئيس الجمهورية هم المستشارون -بترتيب الأقدمية: يحيى دكروري، محمد زكي موسى (الذي سيتقاعد في سبتمبر المقبل)، فايز شكري حنين، أحمد بوالعزم، بخيت اسماعيل، ربيع الشبراوي، أحمد أبوالنجا، ومهند عباس الذي سيدخل المجلس الخاص بخروج موسى.
بينما تضم قائمة أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض الذين سيختار منهم مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين كلاً من القضاة -بترتيب الأقدمية: أنس عمارة، مجدي أبوالعلا، علي شلتوت، علي شكيب (سيتقاعد في أغسطس)، إبراهيم الهنيدي (الوزير الأسبق للعدالة الانتقالية)، حسين سلامة، مصطفى صادق داود.
يذكر أن القانون يرتب أثراً جزائياً على تجاهل موعد الستين يوماً أو تخطيه، أو إرسال قائمة بأقل من 3 ترشيحات، وهو تمكين رئيس الجمهورية -بسلطة تقديرية مطلقة- من اختيار رئيس الهيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.