نظمت نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية، بمجمع محاكم المنشية؛ اعتراضًا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، ما يعني زيادة الرسوم القضائية.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية، امتثالًا لقرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك، الذي عقد بين مجلسها، برئاسة عبد الحليم علام، ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الرفض التام لفرض الرسوم التي وصفوها بالغير القانونية.
وشارك في الوقفة أعضاء بمجلس نقابة المحامين في الإسكندرية، المئات من المحامين والمحاميات، الذين رددوا هتافات تطالب بإلغاء رسوم محاكم الاستئناف الجديدة، ورفض رفع وزيادة الرسوم الأخرى لكل المحاكم.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على ضرورة مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مُميكنة" بالمخالفة للدستور والقانون، على حد تعبيرهم.
وأشار المحامين، خلال الوقفة إلى أن رفع الرسوم يُخل بإتاحة التقاضي ويرفع العبء على "الموكل والمحامي"، وأن تلك القرارات جاءت دون الرجوع لنقابة المحامين، وهي القضاء الواقف والشريك الأصيل في إجراءات التقاضي.
وكان خالد المصري، عضو مجلس نقابة المحامين في الإسكندرية، أكد التزام جميع أعضاء النقابة الذين لهم قضايا تتطلب توريد مبالغ مالية في خزائن دوائر محكمة استئناف الإسكندرية، بقرار النقابة العامة بـ"الامتناع عن التوريد" لحين العدول عن قرار زيادة الرسوم.
وأشار "المصري" لـ"الشروق" إلى أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية في الإسكندرية، متواجدون داخل جمع الدوائر بنطاق محكمة الاستئناف في الإسكندرية "كلا في دائرته" لمتابعة مدى التزم المحامين بعدم سداد أي رسوم، وهو ما تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع؛ استجابة لتعليمات النقابة العامة.
ولفت "المصري" إلى أن هذا الإجراء يأتي نفاذًا للقرارات التي خرجت عن الاجتماع المشترك الذي ضم جميع أعضاء مجلس النقابة العامة في القاهرة، وكل نقباء النقابات الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية.