واجهت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه غضبا من منظمات غير حكومية اليوم السبت لتجنبها انتقاد الصين خلال زيارتها للبلاد وسط مؤشرات متزايدة على أن الأقليات تعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت باشليه في مؤتمر صحفي أخير في قوانجتشو إنها لم تأت إلى الصين لإجراء "تحقيق" لكن الحكومة الصينية دعتها إلى مراجعة إجراءاتها لمكافحة الإرهاب لضمان استيفائها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وامتنعت باشليه عن انتقاد الصين مباشرة في تعليقاتها بعد رحلتها التي شملت زيارات إلى مدينتي كاشجر وأورومتشي في منطقة شينجيانج بشمال غرب الصين، حيث يقول نشطاء حقوق الإنسان إن مئات الآلاف من الإيجور والأقليات الأخرى وضعوا في معسكرات إعادة التعليم.
وقال كينيث روث، مدير هيومن رايتس ووتش، في تغريدة عبر تويتر: "يبدو أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعتقد أنها مقنعة لدرجة أن محادثتها الهادئة خلف الكواليس ستقنع بكين بتخفيف قمعها. لكن بكين ستتحدث بكل سرور على انفراد حتى تتقطع أنفاسها ( أى باشليه ) من كثرة الكلام .... لن تستجيب (الصين) إلا للضغط الشعبي".
ووفقا لمؤتمر الأيجور العالمي، الذي يمثل جماعات الأويجور المنفية: "تحولت الزيارة إلى فرصة دعائية للصين لتبييض جرائمها ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد شعب الأيجور".
وكتب لوك دي بولفورد من منظمة "رايز" غير الحكومية المناهضة للعبودية إن زيارة باشليه تمثل "تقصيرا كارثيا في أداء الواجب".
وتحدثت باشليه مع كبار المسؤولين وتمكنت من الوصول دون إشراف إلى أعضاء المجتمع المدني والجماعات الدينية خلال رحلتها التي استمرت ستة أيام.
وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها مفوض لحقوق الإنسان إلى الصين منذ 17 عاما، وجاءت زيارة باشليه بعد انتقادات مكثفة تجاه بكين. وبينما دعيت باشليه إلى الصين في عام 2019، كانت الحكومة مترددة في البداية في السماح لها بالوصول غير الخاضع للرقابة إلى الأشخاص الذين أرادت التحدث إليهم.
وأثارت زيارتها انتقادات واسعة النطاق، حيث أعربت واشنطن عن قلقها العميق من أن الصين قد تمنعها من إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، حذرت مبادرة التبت الألمانية في بيان من أن رحلة باشليه يمكن أن يساء استخدامها للدعاية الصينية.
وجاءت رحلتها بعد الكشف عن تسريب بيانات جديدة تظهر مدى الاضطهاد والاعتقال الجماعي في شينجيانج.