أدرج صندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق، في يوم الخميس المقبل - 30 يوليو الجاري، لإقرار المراجعة السابعة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بما يمهد لصرف نحو 1.6 مليار دولار، وفق منشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء، في 30 يونيو الماضي.
وفي فبراير الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض مصر بجانب الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة ما يتيح تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار.
وكان أخر صرف حصلت عليه مصر من صندوق النقد في أبريل 2025 بعدما وافق مجلس الصندوق على الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي أكتوبر 2022 توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الصندوق يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وفى مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت فى دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التى عصفت بالبلاد بداية 2022.