انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57347 و59539 و4384 من المحكمة الإدارية العليا، والخاص باحتساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش، ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
وذكر بيان صادر عن عمومية الفتوى والتشريع، اليوم الأربعاء، أنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100%، سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة بأنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.