أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الجمعة، توقيف 61 متهما إثر تفكيك شبكة متورطة في أكبر عملية تزوير وتلاعب في معاملات عقارية بمحافظة المثنى جنوبي البلاد.
جاء ذلك وفق بيان لجهاز الأمن الوطني العراقي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع".
وقال البيان إن مفارز (وحدات) الجهاز تمكنت بعد جهد استخباري وميداني من تفكيك الشبكة التي وصف عملياتها بأنها "أكبر عملية تزوير لملف الأراضي بالمثنى".
وأوضح أن الموقوفين، البالغ عددهم 61، موظفون حكوميون ومحامون وأصحاب مكاتب لبيع وشراء العقارات.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن أكثر من 90 معاملة مزورة مرتبطة بالقضية، إلى جانب مخالفات ترتب عليها هدر في المال العام يُقدّر بنحو ملياري دينار عراقي (نحو 1.5 مليون دولار).
ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل بشأن الإجراءات القضائية المتخذة بحق المتهمين.
وتأتي هذه التطورات في ظل حملة أمنية وقضائية يشهدها العراق منذ أشهر لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو الماضي.