نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة ورشة عمل عن المخاطر التي تواجه الإنتاج الزراعي في مصر، وكيفية مواجهتها والحد من آثارها، وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة، ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بحضور 50 مهندسًا في جميع التخصصات الزراعية.
وتناولت المحاضرات المخاطر الزراعية وأنواعها، ومنها مخاطر الإنتاج والتسويق والإدارة والتشغيل، ومخاطر السياسات العامة والمؤسسية والسياسية، بالإضافة إلى مخاطر أخرى، وتم الحديث أيضا عن مستويات المخاطر الزراعية، والكوارث والمخاطر الزراعية تحت الظروف المصرية، ومنها السيول ونقص مياه الري، وفقدان خصوبة التربة وزيادة الملوحة والرياح والتصحر، والآفات والأمراض.
وتم استعراض أهم الأضرار التي لحقت بالزراعة المصرية خلال الفترة من 1975 حتى 2016، وتم التطرق لسياسات وأدوات ادارة المخاطر الزراعية والتي تتمثل الزراعة التعاقدية، والتأمين الزراعي والتسعير المستقبلي للمدخلات والتنوع الإنتاجي وتوزيع المبيعات خلال العام، وتأجير الأصول والمشاركة في البرامج الحكومية، ودور الحكومة في إدارة المخاطر في قطاع الزراعة، وتم تعريف الزراعة التعاقدية الخبرات الدولية في تطبيقها، خاصة أن مصر من أكثر دول العالم احتياجًا لتطبيق نظام متكامل للزراعة التعاقدية.
وأوضح المحاضرون أهداف الزراعة التعاقدية وزيادة مستويات دخول المزارعين وخاصة صغارهم، وزيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية على المستوى القومي، والاستغلال المناسب لفرص السوق المتاحة وزيادة معدلات التصدير، وإتاحة الفرصة لزيادة نسبة المصنع من المنتجات الزراعية، وبالتالي خلق فرص عمل في قطاع الصناعات الزراعية وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وألقى الدكتور أشرف السيد العمري، محاضرة عن التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، وتحدث عن الموارد الأرضية والموارد المائية والسكان.
وقال العمري إن القطاع الزراعي في مصر يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث أن 57% من السكان يعيشون في الريف، ويعمل به حوالي 24% من إجمالي القوى العاملة، ويسهم بحوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 20% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية، وهو بذلك مصدر مهم للحصول على النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الواردات.