قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه لن يقوم بزيارة إلى سوريا، من دون موافقة المجمتع الدولي.

وأضاف في تصريحات لقناة "أل بي سي أي" اللبنانية بثتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الاثنين، "حتى الآن لا زيارة محددة إلى المملكة العربية السعودية".

وتابع أن كف يد القاضي طارق البيطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أمر قضائي لايتدخل فيه.

وقال ميقاتي: "القاضي البيطار صاحب كفاية وصدقية ونزاهة بحسب ما أسمع عنه، علما إنني لا أعرفه شخصيا".

وأضاف: "إن كف يده اليوم عن ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا أتدخل فيه، لكن أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة".

وتابع ميقاتي: "نريد معرفة الحقيقة الكاملة في ملف انفجار بيروت، وأنا شخصيا أتابع الموضوع وعلى اتصال دائم بوزير العدل هنري الخوري، ونحن بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية في شأن التهديدات التي قيل إنها طاولت القاضي بيطار".

كان البيطار قد علق اليوم الاثنين تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وكل الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية إن القاضي بيطار تبلغ دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، واعتباراً من هذه اللحظة علق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها".

وكان النائب المشنوق قد تقدّم يوم الجمعة الماضي بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد القاضي بيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه.

وتعرض القاضي بيطار في الفترة السابقة لانتقادات ‏من بعض القوى السياسية ومن بينها حزب الله لما قالوا إنه "استنسابية" يمارسها في الاستدعاءات ‏القضائية‎.

وكان القاضي بيطار،قد حدّد في الثاني من تموز/ يوليو الماضي موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، لكن دياب لم يحضر.

كما وجه القاضي بيطار كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.

وطلب المحقق العدلي أيضا من رئاسة الحكومة، إعطاء الاذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الاذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

ورفض مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب استدعاهم المحقق العدلي ‏، هم الوزراء السابقون علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، كما لم ‏يمثل الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي.

وكان قاضي التحقيق العدلي السابق في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان قد ادعى في 10 ديسمبر من العام الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.

وفي17 ديسمبر الماضي علق القاضي صوان التحقيقات بعد طلب مقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، إلى محكمة التمييز بكف يده عن الملف، للارتياب المشروع وتعيين محقق آخر.

وفي 19 فبراير الماضي وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على تعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان.

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس من العام الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ست آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.