أكد الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، لا سيما في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري للدولة.
وأوضح أن تلك الجهود لم تقتصر على زيادة معدلات الاستثمار، بل شملت أيضًا تطوير الصناعات القائمة وتوطين صناعات جديدة تُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف أبوسنة، في تصريحاته لـ«الشروق»، أن الاستمرار في تحقيق معدلات التنمية يعد هدفًا وطنيًا لا بد من الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي نحو التطوير البيئي للقطاع الصناعي لم يعد خيارًا إضافيًا، بل أصبح ضرورة حتمية ضمن مسار التنمية المستدامة في مصر؛ تنفيذًا لآلية ضبط حدود الكربون التي يطبقها الاتحاد الأوروبي، بهدف مواكبة المنتجات المصرية للمعايير العالمية وضمان قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، والحفاظ على استمرارية الصادرات.
وأوضح أن رؤية مصر 2030 عكست بوضوح التزام الدولة بدمج البعد البيئي في جميع المشروعات، لتكون التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، هي الإطار الحاكم لكل الخطط والمبادرات.
وأكد أن هذه الرؤية تعكس التزام مصر بتعهداتها الدولية في إطار الاتفاقيات والمعاهدات البيئية، بما يُسهم في الحفاظ على مكانة الدولة عالميًا، دون الإخلال بالمصالح الوطنية.
وأشار أبو سنة، إلى أن وزارة البيئة أصدرت في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، التي جاءت امتدادًا لرؤية مصر 2030، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق اقتصاد أخضر في مختلف القطاعات، من خلال سياسات وبرامج تُعزز التنمية منخفضة الكربون، بما يشمل خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي أعلن في عام 2023، بدء تطبيق آلية جديدة تُعرف بـ"آلية ضبط حدود الكربون"، والتي تهدف إلى دفع الدول الراغبة في تصدير منتجاتها إلى أسواق الاتحاد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في العمليات الصناعية والإنتاجية.
وأوضح أن مصر أولت هذه الخطوة اهتمامًا بالغًا، نظرًا لأهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري استراتيجي، حيث تمت دراسة كيفية تأثير هذه الآلية على تدفق الصادرات المصرية، ومدى جاهزية المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة للتعامل مع هذا التحدي.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية مختصة بمتابعة هذا الملف، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء من مختلف القطاعات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية، تتولى متابعة تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية منخفضة الكربون تتماشى مع أهداف آلية ضبط حدود الكربون الأوروبية.