قال محمد الباقر، المحامي، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس هشام جعفر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدى للتنمية الإعلامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تخريب مؤسسات الدولة، وتلقي رشوة دولية، كما قررت حبس حسام السيد، 15 يومًا لاتهامه بالانضمام للإخوان.
وأضاف «الباقر»، أن التحقيقات تمت مع «هشام» على مدى أربعة أيام ماضية، وأن أول وثاني وثالث جلسات التحقيقات تمت معه في وجود محامي منتدب وليس المحامي الأصيل له، مشيرا إلى أن النيابة لم تقرر حتى الآن موعد جلسة التحقيق المقبلة معه، في الوقت الذي تباشر النيابة فيه التحقيق مع حسام السيد.
كانت أجهزة الأمن قد هاجمت مقر مؤسسة المدى، في أكتوبر، وألقت القبض على «هشام»، كما ألقت القبض على «حسام» عضو مجلس تحرير موقع «إسلام أون لاين» الأسبق.
ومن جانبه، قال المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي، والمتابع لقضية «هشام جعفر»: إن «كلا من حسام السيد، وهشام جعفر، قد تعرضا منذ البداية لإجراءات ضبط وإحضار باطلة وغريبة، من أول الهجوم على مقر عمل «هشام»، وعلى منزل «حسام» حتى القبض عليهما، في محاولة لاصطناع أدلة ضدهما»، بحسب قوله.
وأوضح «عبد الراضي»، لـ«الشروق»، الأربعاء، أنه «تم تقديمهم للتحقيق بشكل سري بعد إخفائهم قسريًا لأيام، مع عدم تمكين المحامين من حضور أولى جلسات التحقيق معهم، ثم تم توجيه اتهامات لهم بالرشوة الدولية والإضرار بالمصلحة القومية، والانتماء للإخوان، دون وجود أدلة ضدهم»، مضيفا: «هذا في حد ذاته يشكك في نزاهة المحاكمة التي يتعرضون لها».