فى الوقت الذى كانت فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش مشروعى القانونين لإلغاء الحبس فى تهمة «خدش الحياء»، طلب رئيس اللجنة بهاء أبوشقة، بشكل مفاجئ خروج كل من ليس عضوًا باللجنة، وقرر خروج الصحفيين البرلمانيين، وناشد عدد من أعضاء لجنة «الثقافة والإعلام» ومن بينهم النائب يوسف القعيد، الذين حضروا المناقشات بالخروج.
وعقدت «تشريعية النواب» جلسة مغلقة استمرت 30 دقيقة لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وخرجت اللجنة من جلستها السرية لتعلن رفض رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.
وكشفت مصادر باللجنة لـ«الشروق» تفاصيل الجلسة التى ناقشت الطلب المقدم من النائب العام، المستشار نبيل صادق، برفع الحصانة عن منصور للتحقيق معه بشأن اتهامه بالتعدى على المحامى عصام الإسلامبولى فى طرقات المحكمة، أثناء نظر إحدى الجلسات الخاصة بقضية بطلان عضوية نجل الأول فى مجلس النواب.
وتضمن طلب النائب العام، أن النائب البرلمانى موجه إليه الاتهام بتوجيه عبارات سب وقذف، وأن مقدم البلاغ الإسلامبولى قدم للنيابة «كارت ذاكرة الكترونية» فلاشة تحتوى على ثلاثة مقاطع فيديو بالصوت والصورة للواقعة، مما يشكل اتهام منصور بالسب العلنى، وإهانة محامٍ بالقول بسبب قيامه بأعمال مهنته.
وأشارت المصادر، إلى أن نسبه التصويت داخل اللجنة جاءت بموافقه 4 نواب، وامتناع 6 نواب ورفض 17 نائبا لطلب رفع الحصانة.