قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن المنظومة القضائية تضم جزئين كبيرين وهم الشهر العقاري والتوثيق والتقاضي.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «أخر النهار» المذاع عبر فضائية «أخر النهار»، مساء الجمعة، أن الشهر العقاري والتوثيق ينقسم إلى وجهين ، وهما تسجيل الملكيات، والتي تشهد عزوفًا من المواطنين، والأخر خاص بالتوثيق، والذي يشهد تكدسًا، ويعاني من محدودية الأماكن والآليات.
وأوضح أن المشكلات التي يعاني منها التوثيق متمثلة في قلة عدد موظفيه الذي يصل إلى ما يقرب من 2444 موثق فقط على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الإجراءات العقيمة والتقليدية، التي تعيق من زيادة إنتاجية الموظفين.
وأشار إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بنقل نحو 950 موثقا من الأجهزة الإدارية بالدولة إلى الشهر العقاري، بالإضافة إلى استغلال المقرات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين، كمكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، لتقديم خدمة الشهر العقاري.
ولفت إلى التعاون مع وزارة الاتصالات فيما يتعلق باستخدام الوسائل التكنولوجية وميكنة الخدمات، لتحويل بنية معلوماتية قانونية وورقية إلى إلكترونية تُفعل بذلك آلية تُسهل على المواطنين الحصول على الخدمات.
وذكر أن خدمة التوكيلات والتي تمثل نحو 70% من الطلبات داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، أصبحت متاحة عبر المنصة الرقمية.