شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والدكتور محمد معيط وزير المالية، مراسم توقيع بروتوكول في مجال تطوير الخدمات المالية التي تقدمها للمواطنين بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

واتفق الطرفان على إدارة وتشغيل منظومة خدمات مالية غير مصرفية للتعليم ما قبل الجامعي يشمل منصات السداد الإلكتروني لمصروفات المدارس وخدمات تقسيط المصروفات الدراسية، واستضافة وتشغيل منصات تعليمية متطورة لخدمة الطالب ومنظومة التعليم الشاملة بالاعتماد على البنية التكنولوجية المؤمنة والمشفرة لشركة إي فاينانس وإتاحة عدة قنوات إلكترونية لقبول المتحصلات والأقساط المدرسية وتقديم خدمات أخرى يتم إضافتها في ملحقات لهذه الاتفاقية.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن هذا المؤتمر "مؤتمر الشمول المالي (PAFIX)"، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، من خلال زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية في المعاملات المالية والتوسع في وسائل الدفع، وكل المعاملات الإلكترونية، خاصة في ظل تطورات عالمية متسارعة أثرت على كل دول العالم.

وقال الوزير، إنه في ضوء استراتيجية الدولة نحو تطوير جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتي من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه في ضوء سعي الوزارة نحو إنشاء وتطوير منصة خدمات مالية متطورة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي؛ للتخفيف من الأعباء الإدارية على أولياء الأمور، وتبسيط الإجراءات بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أقرب وقت، والعمل على التوسع في التعليم الرقمي، من خلال توفير الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد حجازي، أنه على هامش هذا المؤتمر، وتنفيذا لمخرجاته يأتي توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات المالية والرقمية لخدمة التحول الرقمي المالي في مصر، وهي شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية؛ وذلك لتشغيل وإدارة منظومة خدمات مالية غير مصرفية للتعليم ما قبل الجامعي، يشمل السداد الإلكتروني لمصروفات المدارس، وخدمات تقسيط المصروفات الدراسية، وإدارة منصات تعليمية متطورة لخدمة الطالب، ومنظومة التعليم الشاملة، بالاعتماد على البنية التكنولوجية المتطورة للشركة وإتاحة عدة قنوات إلكترونية لقبول المتحصلات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للدعم الفني، وإتاحة منظومة شاملة لمتابعة الشكاوى والمقترحات لجمهور المتعاملين في الخدمات التعليمية، فضلا عن الخدمات الأخرى المنصوص عليها ضمن بنود هذا البروتوكول، والمقدمة من خلال الشركات التابعة لها.

وتابع أن إبرام هذا البروتوكول يُعد ترجمة حقيقة لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية لبناء مصر الرقمية ودعما لجهود الدولة الحثيثة نحو تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن التحول الرقمي ساعد في حل الكثير من المشكلات التي تواجه الدولة ومنها البيروقراطية، والتحول الرقمي له القدرة على أن يصل بالمجتمع إلى كفاءة أعلى، مشيرا إلى أن العقول المصرية توجد في كل دول العالم ولها تأثير قوى فى هذا المجال، ويمكن أن تظهر قوتنا وكفاءتنا.

وأوضح أن الوزارة العامة للدولة كانت تتم ورقيا ولكن توجيهات الرئيس بالتحول إلى نظام رقمي خلال سنة واحدة، وذلك تتطلب جهد كبير، مشيرا إلى أن التحول الرقمي كان نتاج العقول المصرية، وأن هذا التحول الرقمي هو الطريق لاستغلال قدرات المصريين حتى نصل إلى صفوف التقدم الأولى.

و أضاف وزير المالية أن التحدي الذي نواجهه ويواجه العالم هو التضخم الاقتصادي، وأننا كلما أسرعنا في الرقمنة كلما قلل هذا من الاستنزاف المالي، فعلى سبيل المثال لن يكون هناك مصاريف انتقالات ووقت ومجهود عندما يتقدم ولي الأمر للتقديم لأولاده بالمدرسة، فكل تلك الأمور تتم إلكترونيا.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتطوير منصة خدمات مالية متطورة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي للتخفيف من الأعباء الإدارية على أولياء الأمور وتبسيط الإجراءات بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أقرب وقت، وذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتي تأتي في ضوء رؤية مصر 2030 والتي من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصري.