قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بإلزام مشيخة الأزهر بتنقية وإدراج كتب فقه المذاهب الأربعة على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية، لمراجعتها وتحقيقها وتجريدها من الفضول والشوائب، فضلا عن وقف تراخيص طباعة كتب الفقه على المذاهب الأربعة، وما يترتب على ذلك من آثار في مقدمتها إلغاء تدريس فقه المذاهب ومنع طبعه و تدريس فقه ابن تيمية.
واستندت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشار سامى عبد الحميد، على انتفاء القرار الإداري المطعون عليه، مؤكدة أن مشيخة الأزهر فحصت ما بالدعوى من طلبات وانتهت في تقريرين علميين أودعتهما أمام المحكمة إلى عدم واقعيتها.
وأوضحت المحكمة أن الأزهر الشريف أحال الملاحظات التى تضمنتها الدعوى على كتب فقه المذاهب الأربعة، وابن تيمية، وكتاب مقيم الدعوى أحمد عبده ماهر "إضلال الأمة بفقه الأئمة" إلى مجمع البحوث الإسلامية ولجانه وبعض أعضائه المختصين من علماء الأزهر، والذين تدارسوا تلك الملاحظات، وأبدت اللجنة وعضو المجمع رأيهم فيها، بل وقاموا بالرد على ما ورد به من ملاحظات بما يملكون من علم وتخصص في هذا المجال.
وأضافت المحكمة أنه بناء على ما سبق فلا مجال لأن يُنسب للأزهر أو لمجمع البحوث الإسلامية ثمة موقف سلبي؛ لقيامها بواجبهما بالشكل القانونى الأمثل، مما ينفي وجود قرار سلبي يمكن وقف تنفيذه أو إلغائه، وهو ما تفقد الدعوى موضوعها ويجب القضاء بعدم قبولها.