قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن التبعات الاقتصادية للأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستمتد إلى أنحاء مختلفة من العالم، الذي ما زال يتعافى من آثار جائحة كوفيد – 19.
وكشفت أن صندوق النقد الدولي، ومنذ اليوم الأول أسّس غرفة أزمة تتيح له سرعة التصرف حيال التطورات.
وأعلنت خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي الإماراتية أن الصندوق "لن يقوم بتعليق عضوية روسيا"، قائلة: "هذا قرار كبير لن يتم اتخاذه في المرحلة الحالية.. هناك حاجة لاستمرار الحوار من أجل انتهاء الحرب".
وأضافت: "لدينا نظام أساسي لعضوية الدول ينص على أنه في حال أن تفي بالتزاماتها المالية والاقتصادية لا يمكن المساس بعضويتها، ونحن نريد سيادة الحوكمة في عملنا حسب الأصول، وأملي الكبير أن تنتهي الحرب، وحينها ستكون الأمور أفضل لشعب أوكرانيا واقتصاد العالم".
وحول عمل صندوق النقد الدولي على توفير الأموال لأوكرانيا والدول المتضررة، قالت جورجيفا إن لدى الصندوق إمكانية لإقراض 750 مليار دولار، وأنه أصدر العام الماضي حقوق سحب خاصة، ووفّر 7ر2 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة حالياً.
وشدّدت على ضرورة أن تساهم الدول الغنية الأعضاء بتقديم قروض ميسرة، مع التأكيد على الحاجة لتوفير الأموال دون تكلفة ديون مرتفعة في ظل استمرار صعود معدلات الفائدة على الدول الفقيرة.
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي إنه مع بدء التعافي من كوفيد 19- كانت الآمال معقودة على زيادة النمو والتحكم بالتضخم، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً حيث يتراجع النمو العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأشارت إلى أن الصندوق يعدل سياساته حسب المتغيرات، فبعد ما شهده شهر أكتوبر الماضي من انقطاعات في سلاسل التوريد، قدّم المصرف نصائح بالحذر في الشروط النقدية للإقراض.
ورداً على سؤال فيما إذا كان يجب شطب ديون الدول الفقيرة، أجابت: "بالنسبة لبعض الدول يجب القيام بإعادة هيكلة عميقة، ولكن دولاً أخرى قد تحتاج لإعادة تحديد سمات الدين وإطالة أمد السداد، والأولوية الآن لتحديد الدول التي لديها مخاطر".