أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أهمية إحالة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروعين قوانين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم للجان المختصة.
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن المجلس الحالي يتمتع بجرأة كبيرة وعلى رأسه الفقيه الدستوري المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذى يسعي بجهد للحلحة أزمات متوطنة من سنوات عاني منها المواطن المصري، وتصدي لمشاكل كثيرة كان يظن البعض أنها خطوط حمراء.
وأوضحت أن رئيس المجلس أكد عدم انحياز المجلس لجهة على حساب أخرى، وسنراعي حقوق الجميع من الطرفين ملاك ومستأجرين.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أحال مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار للجان المختصة خلال الجلسة العامة اليوم.
ويتعلق المشروع للاول بلأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
وكلف رئيس المجلس اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."