قضت محكمة القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، بإعدام 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«العمليات المتقدمة» ومعاقبة 12 متهما بالأشغال الشاقة المؤبدة والسجن 15 عامًا لـ6 متهمين وبراءة اثنين في القضية.
والمتهمون الذين قضت المحكمة بإعدامهم، هم: أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين (غيابيًا)، وحضوريًا لكل من: أحمد أمين الغزالي، وعبدالبصير عبدالرءوف، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.
واتهمت النيابة العسكرية المتهمين عبدالله نور وأحمد عبدالباسط بإنشاء «جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحازو أسلحة بدون ترخيص وتكونت هذه الجماعة من باقي المتهمين».
كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد «الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بالإنتاج وتصنيع الأسلحة، وأفشى هذه الأسرار جندي يعمل بالقوات المسلحة هو أحمد مجدي ومعه عمر محمد علي وعبدالله كمال».
ونسبت النيابة إلى باقي المتهمين، وهم: محمد فوزي عبدالجواد ورضا معتمد فهمي وأحمد مصطفى ومحمود الشريف وعبدالله صبحي أبو القاسم وهشام محمد السعيد وعبدالرحمن البيلي ومحمد أحمد سليمان وعصام حسنين وياسر علي محمد وخالد جمال ومصطفى أحمد أمين وحسن عبدالغفار وأحمد سعد عبدالتواب وإسلام عبدالستار «حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام».
كما اتهمت أحمد أمين الغزالي ورضا معتمد وأحمد مصطفى ومحمود الشريف بـ«حيازة وصناعة عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها».
وجاء في قرار الاتهام أن «المتهم الوحيد المخلي سبيله في القضية وهو عبدالرحمن مبروك الصاوي، علم بجرائم المتهمين ولم يبلغ بها الجهات الأمنية، مما استدعى توجيه اتهام له بالتستر على جريمة».