الحكومة تلغي القومي لمكافحة الإدمان.. وبروتوكول تعاون بين التضامن والأوقاف لصالح القرى الأكثر فقرا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف"، بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين منه، ويتضمن تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وكذا توفير تمويل للاستثمار في الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة.

وقرر المجلس إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيرًا للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة.

ونص القرار على أن يُلغي القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

ونص القرار على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فضلًا عن نقل كافة العاملين بالمجلس إلى المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقدًا، أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.

وأشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، ويؤدي المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه سنويًا لكل نشاط على حدة.

وشهد رئيس الوزراء، أمس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف حول دعم الأسر الأكثر فقرا، وقالت وزيرة التضامن، إن وزراة الأوقاف ستقدم 200 مليون جنيه للأسر بالقرى الأكثر فقرا، بهدف تحسين البنية التحتية وتحسين المباني وتسقيف المسكن وبعض المشروعات التي لها مردود اجتماعي.

وأضافت الوزيرة، أن البروتوكول يعمل على توفير فرص عمل من خلال التعاون مع صغار المقاولين في هذه القرى.

وقال وزير الأوقاف إنه، في ضوء تكليفات الرئيس بدأنا في مشروع سكن كريم بالتعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن والإسكان، كما تم تأسيس مساكن الأسر وبمبادرة 3000 سجادة من مصنع دمنهور، مضيفًا: "سنصرف 100 مليون جنيه من صندوق دعم التعليم، بالمشاركة مع التضامن حتي وصلنا لـ 678 أسرة الأكثر احتياجا".

وتابع: "نستهدف الوصول إلى مليون أسرة وهو مشروع له أبعاد اجتماعية وصحية مرتبطة بذبح الأضاحي، ونستهدف مواجهة الإرهاب الذي يمكن أن يستغل احتياجات الناس"، لافتًا إلى أن الأوقاف حولت مبلغ 20 مليون جنيه إلي صندوق الاعاقة و20 مليون لمبادرة نور حياة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولى طارق على محمد سعده، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، وأقر اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 225 مليون يورو (الشريحة الثانية)؛ وذلك لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي.