قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، مساء الأحد، حبس مدير الصيانةٍ، ومشرف التشغيل بمدينة ملاهي بمركزٍ تجاريٍّ؛ 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالإهمال، والتسبب في إصابة 6 أشخاص؛ إثر سقوط أحد الألعاب الترفيهية، وأمرت بتشكيل لجنةً من الإدارة الهندسية بالمحافظة وصولًا لأسباب الحادث.
وتسلمت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث، والاستعلام عن تراخيص اللعبة من حي شرق، ومدى إتباع تعليمات السلامة المهنية والأمن الصناعي، واستمعت لأقوال 5 من شهود العيان، و5 من مسئولي المركز، وطالعت عقد صيانة وتشغيل اللعبة، وشاهدت محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة بمحل الحادث، وتلقت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، ممن نقلوا إلى المستشفيات لإسعافهم.
والمصابين هم 2 من عمال الملاهي: "عبدالعليم.م"، و"عبدالرحمن.ع"، ويخضعان للعلاج بالمستشفى الرئيسي الجامعي، و"يمنى.ع"، مُعلمة، وتمكث بالمستشفى التابع لجامعة الإسكندرية، و"إسراء.أ"، و"أسماء.ع"، تم إلحاقهن بمستشفيات خاصة، يما غادرت حالة المستشفى، حيث كانت إصاباتها محدودة.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول سقوط لعبة ترفيهية، بمنطقة ملاهي مول تجاري، وأسفر عن وقوع مصابين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 26 عامًا.
وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتم فرض سياج تأميني حول المكان، ومعاينة موقع اللعبة، حيث تبين من الفحص أنه أثناء استقلال 3 أشخاص للعبة "الدوارة" انفصل المقعد الخاص بها عن العامود الحامل له، ما أدى لسقوطهم على 3 آخرين، حيث أصيبوا بكسور متنوعة في العمود الفقري، والقدم، والذراع، فضلًا عن جروح قطعية، ونزيف بالأنف.
وجاء بالتحقيقات أنّ الحادث ربما وقع جراء نقل اللعبة من المكان المرخص لها بواسطة صاحبها إلى الممر، وهو ما يتعرض مع اشتراطات الأمن الصناعي الذي يتبع مديرية القوى العاملة، إذ لم يتم تصحيح الوضع بالأوراق الرسمية بوضع اللعبة في مكان مناسب.
وأظهرت التحقيقات وجود ترخيص لمنطقة الملاهي برقم 559 بتاريخ 28 فبراير 2010، وجرى التعديل في الأوضاع الداخلية للألعاب داخل المنشأة، واعتمد بذلك رسم هندسي يفيد بإتمام الاشتراطات، وبتاريخ 10 ديسمبر 2020، نُقلت الرخصة باسم المالك.
وبمواجهة المتهمين في التحقيقات بمسئوليتهم عن الحادث أنكروا، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.