استمر التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية لماليزيا رغم إنهاء الإغلاق، حيث سجلت صادرات ماليزيا، خلال مايو الماضي أكبر تراجع لها منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008/2009.
وقال كبير الإحصائيين في ماليزيا مهد أزير محي الدين، إن المبيعات الخارجية لمنتجات ماليزيا تراجعت بنسبة 5ر25 في المئة سنويا خلال الشهر الماضي وتضررت بشكل مباشر من الجائحة.
وذكرت إدارة الإحصاء الماليزية اليوم الاثنين، أن إجمالي التجارة الخارجية لماليزيا تراجع بنسبة 8ر27 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع عن معدل التراجع خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
كانت ماليزيا قد رفعت يوم 4 مايو الماضي إجراءات الإغلاق التي استمرت نحو شهرين لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وسمحت لأغلب الأنشطة الاقتصادية باستئناف عملها. في الوقت نفسه تراجع الطلب الخارجي على أغلب صادرات ماليزيا مثل الإلكترونيات والنفط والغاز.
وكان الطلب من جانب أغلب الشركاء التجاريين لماليزيا مثل سنغافورة وتايلاند ودول الاتحاد الأوروبي ضعيفا خلال الشهر الماضي بسبب إجراءات الإغلاق، والتي استمرت طوال مايو الماضي في أغلب تلك الدول.
يأتي ذلك في حين توقع صندوق النقد الدولي يوم 24 يونيو الحالي أن ينكمش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بنسبة 9ر4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد عن معدل الانكماش الذي كان يتوقعه في أبريل الماضي وكان 3 في المئة.
وفي اليوم التالي قال البنك الدولي إن الاقتصاد الماليزي المعتمد على التصدير قد يسجل انكماشا خلال العام الحالي بنسبة 1ر3 في المئة، وهو ما يزيد بشدة عن معدل الانكماش المتوقع في أبريل الماضي وكان 1ر0 في المئة.
من ناحيته حذر البنك المركزي الماليزي من انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 2 في المئة، في حين بلغت قيمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الماليزية لاحتواء الجائحة ما يعادل 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.