قال مندوب جنوب إفريقيا لدى مجلس الأمن، إن نهر النيل من حق كل الدول التي تقع عليه، لافتًا إلى أن سد النهضة يعد رمزا للتنمية في القارة الإفريقية.
وأضاف خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن، بناء على طلب مصر، للبت في أزمة سد النهضة، اليوم الإثنين، أن رئيس جنوب إفريقيا دعا الدول الثلاث (مصر - إثيوبيا - السودان) للنقاش حول أزمة السد، متابعًا: «اجتمعنا كدول إفريقية بمشاركة ممثل من الاتحاد الأوروبي، وكان الاجتماع يشهد روحا جيدة من الجميع».
وأوضح أن الاجتماع الإفريقي يوم الجمعة الماضي، شهد التزاما من الجانب الإثيوبي بالتفاوض، مع عدم اتخاذ أي خطوة أحادية تضر بالأطراف الأخرى، مستكملا: «تم الاتفاق على الالتزام بين مصر وإثيوبيا والسودان وتحت إشراف المراقبين، وبدعم من الاتحاد الأوروبي».
وقال إن الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء به، والمراقبين، اتفقوا على تخصيص مهلة أسبوعين لتمكين لجنة الخبراء من إعطاء ملاحظاتها على السد، مشددا على اهتمام الاتحاد الإفريقي بالأمر.
وأضاف خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن، بناء على طلب مصر، للبت في أزمة سد النهضة، اليوم السبت،
بدأت فعاليات جلسة مجلس الأمن التي دعت مصر إلى عقدها بخصوص أزمة سد النهضة، مساء الاثنين.
وتنعقد اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، جلسة مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الخاصة بطلب من مصر، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
يذكر أنه عقدت قمة إفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرنس، الجمعة الماضية، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين واطراف دولية والاتحاد الافريقي، كما أنه تم الاتفاق علي أنه ليس هناك اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.