وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 234 بتاريخ 5/5/2014 بشأن الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط حكومة جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة ، ويبلغ 2.43 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 25/6/2015.
وتهدف الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة الى توفير موارد اضافية للهيئة توضع تحت تصرفها، وتكون متاحة لتمويل الدول الاعضاء المؤهلة للاقتراض من الهيئة في صورة منح، وضمانات، ووسائط مالية لادارة المخاطر، فضلا عن توفير موارد لدعم الهيئة لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة تخفيف عبء الديون، إلى جانب إجراء عملية تسوية متأخرات السداد لبعض الدول الاعضاء.
وتحرص مصر دائما على المساهمة في الزيادات العامة لموارد الهيئة، والمشاركة أيضا في مبادرات الهيئة لتخفيف عبء الدين لدعم الدول الفقيرة في أفريقيا والدول النامية الأخرى، وتهدف مصر بذلك الى ضمان استمرار المشاركة والتمثيل المناسب في هذه الهيئة، والحفاظ على القوة التصويتية المصرية، وكذلك المشاركة في إتخاذ القرار داخل الهيئة.