«النقابة»: رصدنا عدم توافر السيولة النقدية لدى الكثير من البدالين.. والمصيلحى يكلف ببدء تنفيذ المنظومة الجديدة للخبز
قالت النقابة العامة لبدالى التموين، إنها رصدت ظاهرة تسليم بعض بدالى التموين بالقاهرة والمحافظات ماكينات صرف السلع التموينية للوزارة، اعتراضا على ما تم إعلانه أخيرا من قبل الوزارة بشأن صرف مقررات البطاقات التموينية للبدالين نقدا وليس بالآجل من شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.
وأشارت النقابة، فى بيانها، اليوم، إلى أن الإعلان عن صرف السلع التموينية لبدالى التموين نقدا، أثار نوعا من البلبلة والشائعات بين جميع البدالين، مطالبين الوزارة بضرورة كشف الحقيقة للتصدى لتلك الظاهرة التى قد تؤثر سلبا على صرف المقررات التموينية للمواطنين مستحقى الدعم.
ولفتت النقابة إلى أنها رصدت عدم توافر السيولة النقدية لدى الكثير من البدالين، علاوة على رفضهم الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية بفائدة 5% سنويا، مقترحة على وزير التموين الدكتور على المصيلحى صرف المستحقات المالية المتأخرة على الوزارة لصالح البدالين، التى تتمثل فى الحافز الذى يبلغ 288 مليون جنيه عن فترة 14 شهرا، ليتمكن البدالون من شراء السلع بتلك المبالغ من الشركات التابعة للشركة القابضة نقدا.
وأضافت أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية فى السوق المحلية بعدد يتجاوز 30 ألف بدال تموينى منتشرين فى جميع المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن مد البدالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض جميع السلع بأسعار مناسبة، فى ظل ارتفاع أسعار السلع فى السوق المحلية.
وتعهدت النقابة، بمساندة وتقديم الدعم لأكثر من 30 ألف بدال تموينى للحصول على حقوقهم وتصحيح الصورة السلبية عنهم لدى المواطنين بعد الاتهامات الموجهة لهم بالتلاعب فى حصص الدعم، مطالبة الوزير بضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة والتصدى لها، ومناقشة زيادة هامش ربح البدال فى كل سلعة يتم طرحها على البطاقات التموينية، لأن هوامش الربح حاليا أصبحت غير ملائمة وغير كافية، فى ظل حالة الغلاء والتضخم.
من ناحية أخرى، عقد وزير التموين اجتماعا، اليوم، مع مديرى مديريات التموين بحضور رؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة تنفيذ دورة العمل لمنظومة الخبز الجديدة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يلزم الشركاء من أصحاب المطاحن والمخابر بدفع قيمة القمح والدقيق الذى سيحصلون عليه مقابل دفع الوزارة لكل تكاليف إنتاج الخبز المدعم.
وكلف المصيلحى مديرى المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة للانتقال لنظام العمل الجديد، مشيرا إلى أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل بـ5 قروش، حيث إن تعديل طريقة العمل هدفه ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز، وأنه من الضرورى إعادة توزيع القوة الرقابية وتكثيف وجود المفتشين فى المخابز والمطاحن للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها.