يترك رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراجي ميزانية الدولة الإيطالية للحكومة الجديدة، المنتظر أن تقودها جيورجيا ميلوني، وفيها حوالي 9 مليارات يورو (8.7 مليار دولار) للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوقعات الاقتصادية الإيطالية الجديدة التي نشرت مساء أمس الأربعاء أظهرت نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بأكثر من التوقعات، مع توقع تحقيق نمو سنوي بمعدل 3.3%.
ويعني هذا تراجع العجز في الميزانية إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم 3.4% خلال العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، فإن الهامش المالي الإضافي الذي تتركه حكومة دراجي سيعطي الحكومة الجديدة مساحة للحركة المالية عند توليها السلطة بحلول أواخر الشهر المقبل وفقا للتوقعات.
ومع وصول الحكومة الجديدة للسلطة، فإنها ستواجه أزمة طاقة متزايدة في الشتاء، مع فترة زمنية محدودة لإقرار الميزانية الجديدة.
وتتوقع الحكومة الإيطالية تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل إلى 0.6%، وهو ما يقل بشدة عن توقعات أبريل الماضي وكانت 2.4% من إجمالي الناتج المحلي.