أعلنت الحكومة الألمانية إلغاء رسوم الغاز الإضافية المثيرة للجدل. وبدلاً من ذلك سيتم تطوير إجراءات مصممة خصيصًا لمستوردي الغاز المتعثرين، وسيتم أيضًا كبح أسعار الغاز، وذلك وفقا لقرار قدمه المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرا الاقتصاد والمالية الألمانيان، روبرت هابيك وكريستيان ليندنر، اليوم الخميس.
وكانت مصادر حكومية ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم الخميس أن الحكومة تعتزم وضع سقف لأسعار الغاز في ألمانيا بهدف احتواء ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضحت المصادر لـ"د.ب.أ" أن الحكومة اتفقت على حزمة بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليار يورو لهذا الغرض، وسيتم تأمين التمويل عن طريق صندوق دعم الاستقرار الاقتصادي.