أعلن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، عن مشاركة المجلس في اللجنة المختصة بمراجعة ملفات الشباب المحبوس احتياطيا، وإعداد قوائم بالأسماء المطلوب الإفراج عنها، وتقديمها وفقا للشروط التي ستحددها اللجنة.
وقال شكر، لـ"الشروق"، إن المجلس أعد خلال الشهرين الماضيين قائمة لـ600 شخص محبوسين احتياطيا وآخرين صدرت ضدهم أحكام، وأرسلتها لرئاسة الجمهورية والنيابة العامة للإفراج عنهم طبقا لوعود سابقة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن لم يتم الرد، مضيفا: هناك مشكلة ستحدث، فنحن كنا نريد العفو عن كافة الشباب الذين لم يشاركوا في العنف وحكم عليهم وقفا لقانون التظاهر خاصة طلاب الجامعات، وليس المحبوسين احتياطيا فقط كما قال الرئيس.
وأكد شكر، أن عضو المجلس القومي محمد عبدالعزيز سيمثل المجلس في لجنة مراجعة ملفات الشباب، وسيقدم للجنة أسماء الأشخاص المحبوسين احتياطيا فقط، من التي كانت في قائمة الـ600.
وأعرب نائب رئيس المجلس، عن ثقته من تنفيذ وعد الرئيس بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب، مؤكدا أن السعي لإنهاء قضية المسجونين في قضايا التظاهر والتعبير عن الرأي، ستخفف الاحتقان بين الشباب وأجهزة الدولة، وسوف تساعد على الإفراج عن مزيد من الشباب خلال الفترة المقبلة.
ولفت شكر، إلى أن القانون أعطى رئيس الجمهورية الحق في العفو عن المحكوم عليهم نهائيا، مطالبا أن يشمل قرار الإفراج الشباب المحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر ولم يتورطوا في العنف، على غرار ما حدث مع المتهمين الأجانب في قضية "التمويل الأجنبي"، حيث تم الإفراج عنهم والسماح لهم بالسفر، قائلا: "هؤلاء أولادنا"، متابعا: "الشباب أدرك أن الدولة قوية ولن تسقط بالمظاهرات مرة أخرى، وبالتالي لم يعد هناك أي تظاهرات في الوقت الحالي، وهذا يتطلب منا العفو عن المحكومين جميعا وفتح صفحة جديدة".
وطالب شكر، اللجنة الوطنية التي ستشكل لمناقشة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني لتعديل قانون التظاهر، بأخذ 13 ملاحظة حددها المجلس ليشملها قانون تنظيم التظاهر، مع استبعاد المواد والنصوص المقحمة عليه، والتي تعاقب عليها القوانين القائمة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في ختام فاعليات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، أمس الأول، عن تشكيل لجنة لمراجعة ملفات الشباب المحبوسين احتياطياً.