طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف والأسباب التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على النائب اللواء جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس فرض عقوبات على عضو بمجلس النواب اللبناني ورجلي أعمال بشبهة الفساد، معتبرة أن أفعالهم ساهمت في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على النائب المستقل جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري لدورهم في تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان - على حد بيان وزارة الخزانة الأمريكية أمس، مما زاد ثرواتهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي إنه حان الوقت الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان، مؤكدة أن وزارة الخزانة لن تتردد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان.
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن العقوبات تهدف إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من ممارسات المناقصات غير اللائقة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي ، وتدل على دعم الولايات المتحدة للبنانيين.
وتتضمن العقوبات فرض حظر على جميع الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى أي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين، كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.
ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل ، أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.