أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة وضعت تمكين المرأة في قلب مشروعها التنموي، باعتباره حقًا دستوريًا وضرورة اقتصادية، مشيرة إلى استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتوسيع فرص وصولها إلى مواقع القيادة وصنع القرار.
جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الخميس، في افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر المديرات التنفيذيات CEO WOMEN 2026، المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان «الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.. بناء جسور التواصل بين الشرق والغرب».
ونقلت عمار تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق، مؤكدة أهمية الشراكات الاستثمارية العابرة للحدود، ودور المرأة في قيادتها وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف الدول.
وأوضحت أن جهود تمكين المرأة تُرجمت إلى تشريعات وسياسات وفرص حقيقية للقيادة، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 عزز ضمانات المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، والحماية من التمييز والتحرش والتنمر، بجانب إقرار الإجازات الوجوبية للمرأة.
وأضافت أن قرار وزير العمل رقم 75 لسنة 2026 نظم تشغيل النساء ليلًا، وأتاح فرص العمل في أنشطة صناعية، من بينها المناجم والمحاجر، وفق ضوابط السلامة والصحة المهنية وحماية الأمومة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار الاقتصادي، أشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع قواعد تنظيمية لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارات، بما يشمل الشركات المقيدة بالبورصة؛ بما يدعم حوكمة الشركات والاستفادة من الكفاءات النسائية ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
وكشفت عن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات شركات القطاع المالي غير المصرفي من 18% عام 2021 إلى 26.9% عام 2025، بإجمالي 1236 سيدة.
وفي مجال التمويل متناهي الصغر، أوضحت أن عدد المستفيدات بلغ نحو 1.8 مليون سيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، بما يمثل 52.8% من إجمالي المستفيدين، بأرصدة تمويل تقارب 33.7 مليار جنيه.
وأكدت أن مصر تسعى إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودور القطاع الخاص، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية واتفاقياتها التجارية، لتكون جسرًا للتعاون الاقتصادي بين الشرق والغرب، مشددة على أن القيادات النسائية تمثل قوة دافعة للاستثمار والابتكار وبناء الشراكات، ولا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والتكنولوجيا والخدمات المالية.
وأعربت عن تطلعها إلى أن يسفر المؤتمر عن شراكات عملية ومشروعات جديدة تعزز حضور المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار الاقتصادي، مؤكدة استمرار جهود الدولة لتوسيع مشاركتها الاقتصادية، انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار في قدرات المرأة وطاقاتها يمثل استثمارًا في قوة الاقتصاد واستدامة التنمية.
ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الشكر إلى الدكتورة منى مراد، مؤسسة مؤتمر CEO WOMEN والرئيس التنفيذي لمجموعة ON AIR، على تنظيم النسخة الخامسة، كما رحبت بالأميرة دعاء بنت محمد، والدكتورة ساندرين خضري، رئيسة CEO WOMEN أوروبا، والدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية.
وشهد المؤتمر حضور الدكتورة هالة السعيد، وغادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأميرة دعاء بنت محمد، الرئيسة التنفيذية لشركة المهرة للتعليم بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة إيمان منصور، نائبة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الاقتصادية.
كما شاركت عائشة بن بشر من الإمارات العربية المتحدة، ومروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، والمستشارة ماريان قلدس، والمهندسة هدى منصور، عضوتا المجلس القومي للمرأة، ورنا كريم، مديرة برامج تمكين المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بجانب السفير أورليك شانون، سفير كندا بالقاهرة، والسفير شوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، والدكتورة أماني أبو زيد، الخبيرة في شئون البنية التحتية والتحول الرقمي، وعدد من القيادات الاقتصادية والاستثمارية والشخصيات الدولية وممثلي البعثات الدبلوماسية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الدولية، واستعراض آفاق النمو المستدام، خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
كما يناقش دور المرأة في القيادة الاقتصادية ومستقبل القطاع الخاص، وسبل تعزيز مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا ويعزز إسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة.