قالت مصادر مصرفية إن البنوك العاملة فى السوق تشترط الحصول على ضمانة وزارة المالية كشرط أساسى لتمويل مشروعات الكهرباء المختلفة، والتى تحصل عليها الشركة القابضة للكهرباء، والشركات التابعة.
وبررت المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال»، مطالبة البنوك لهذه الضمانة، لارتفاع المديونيات المستحقة على شركات الكهرباء، وتجاوزها الحد المسموح به من القاعدة الرأسمالية للبنوك للعميل الواحد، وشركاته التابعة، بجانب الحفاظ على اموال البنوك فى حالة عدم قدرة الشركات المقترضة على السداد.
وقدرت المصادر حجم القروض التى حصلت عليها «الكهرباء» بضمانة وزارة المالية ما يتجاوز مليارى دولار، خلال العام الحالى.
ووقعت الشركة القابضة للكهرباء أخيرا عقد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه مع تحالف مصرفى يضم 10 بنوك، وذلك بغرض تمويل إنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، وهى «البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف»، ويبلغ أجل القرض 8 سنوات.
كما وقعت أيضا على عقد تمويل بقيمة 521 مليون دولار مع الشركة القابضة للكهرباء، لتمويل الخطة الإسعافية بمشاركة بنوك مصر والقاهرة والمصرى الخليجى وعودة بجانب أبوظبى الوطنى، وذلك لتمويل الخطة الإسعافية لتحالف شركتى «جنرال إلكتريك» الأمريكية، و«أوراسكوم» المصرية، الذى فاز بإنشاء 8 وحدات بقدرة 1000 ميجاوات بمحطة أسيوط.
وحصلت الشركة القابضة للكهرباء على قرض بقيمة 525 مليون دولار مع تحالف مصرفى اداره مصرف ابوظبى الاسلامى بمشاركة بنوك مصر، والشركة المصرفية، والتنمية والعمال، والائتمان الزراعى، والمصرف المتحد، ومصر إيران، والمؤسسة المصرفية ABC، وذلك بغرض المساهمة فى تمويل الاحتياجات المالية للخطة العاجلة للكهرباء لبناء عدد من محطات الكهرباء، لاستيعاب زيادة الأحمال خلال شهور صيف 2015.