• حظر الاتصال بجهات أجنبية أو لقاءات إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس
أثارت المادة 234 من لائحة مجلس الشيوخ حال من الجدل بين أعضاء المجلس اليوم.
وتنص المادة على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة.
وتدخل وكيل المجلس بهاء أبو شقة الذي حذر من شبهة عدم دستورية خطيرة، نظرا لكون الدستور يكفل حرية التنقل لجميع المواطنين، وهو مارد عليه البعض بأن عضو مجلس الشيوخ أصبح مسؤولا ولا يمثل نفسه ويحمل معه صفته البرلمانية، وهو ما رفضه أبو شقة.
بعدها تواصل الشد والجذب بين الأعضاء، وعقب سجالات مطولة، استقر الأعضاء بعد مقترح من العضو محمد شبانة، وتدقيق الصياغة من بهاء أبو شقة، أن يصبح سفر عضو مجلس الشيوخ للخارج بالإخطار الذي لم يتم تحديد شكله إن كان كتابة أو بالهاتف أو عبر أي وسيلة أخرى.
فيما حافظ الأعضاء على القيود المتعلقة بلقاء عضو الشيوخ للأجانب، حيث ابقوا على نص: "ولا يجوز للعضو الاتصال بأي جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس".