قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدل النمو تجاوز المستهدف ليصل إلى 4.4% في العام المالي 2024-2025، مع توقعات أخرى بتخطي المستهدف العام المالي الحالي الذي ينتهي في غضون ستة أشهر.
وأشار خلال برنامج «كلمة أخيرة» إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الإجمالية «عام وخاص» من 13% إلى 17.3% من الناتج المحلي، مع تقديرات بارتفاعها إلى 19.3% في العام المالي الحالي، لافتا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 63%.
وبشأن تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية، أكد أن صندوق النقد الدولي «تفهم» الانتظار، قائلا: «في ظل المخاطر التي تحيط بالمنطقة، لا يمكن البيع بأقل من القيمة المقدرة، لأن من يأتي للشراء في هذا التوقيت يسعى لانتهاز الفرصة».
وأكد أن الاقتصاد بات «قادرا على خلق المزيد من فرص العمل»، في ضوء انخفاض معدل البطالة إلى رقم «غير مسبوق» عند 6.4%.
وعلق على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خض الحكومة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها الدولة منذ نحو 50 عامًا.
وأوضح أن حجم الدين الخارجي بلغ 168 مليار دولار في نهاية 2023، وانخفض إلى نحو 153 مليارا بعد صفقة رأس الحكمة، قبل أن يستقر عند 161.2 مليار دولار في يونيو 2025، موضحا أن قسمة الدين الخارجي على الناتج المحلي الإجمالي 380 مليار دولار؛ فإن النسبة ستكون 44.6%.
وتابع: «الدكتور مدبولي في الحقيقة يُطمئن الناس، وسيخرج علينا إن شاء الله بمزيد من الطمأنة، أعتقد أن العبرة هي بنسبة الدين الخارجي، لأننا نسدد بالدولار، أما الدين المحلي فله نظام آخر».
وأشار إلى أن «خدمة الدين في العام المالي 24-25، كانت نحو 39 مليار دولار، أما في العام الحالي 25-26، 32 مليارا، والعام المقبل ستصل إلى 22 مليارا، ثم 19 مليارا، وصولا إلى 9 مليارات دولار في عام 2030».