وافق نواب البرلمان الفنزويلي على تخفيف سيطرة الدولة على صناعة النفط، مما أدى إلى إلغاء مبدأ الحكومة الاشتراكية التي تدير البلاد طوال ما يزيد على عقدين.
وأقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) تعديل قانون صناعة الطاقة بعد أقل من شهر على العملية الجريئة التي أدت إلى اعتقال الرئيس حينذاك نيكولاس مادورو في هجوم عسكري أمريكي على العاصمة الفنزويلية.
وينتظر مشروع القانون الآن توقيع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، التي اقترحت هذه التعديلات في الأيام التي تلت تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته ستتولى السيطرة على صادرات النفط الفنزويلية وإنعاش الصناعة المتعثرة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.