فتشت سلطات التحقيق الألمانية مقر مصرف باركليز البريطاني في مدينة فرانكفورت على خلفية فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم " كام - إكس ".
وأكد المصرف اليوم الأربعاء حدوث حملة المداهمات بمعرفة الادعاء العام في مدينة كولونيا.
وحسب السلطات الألمانية، فقد تمت عملية التفتيش أمس الثلاثاء بمشاركة نحو 70 فردا من الشرطة الجنائية في مدينة كريفيلد ومراكز شرطية أخرى ومكتب التحقيق الضريبي في ولاية هيسن بالإضافة إلى أفراد من المكتب المركزي الاتحادي للضرائب.
وأعلن الادعاء العام في كولونيا أنه نفذ قرارات التفتيش "بحق بنك في فرانكفورت وشركة تدقيق اقتصادي"، كما تم تفتيش مساكن شخصية لاثنين من المتهمين مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ذات صلة بعمليات تداول الأسهم في فضيحة "كام-إكس" .
وقال مصرف باركليز: "يمكننا تأكيد تفتيش مكتبنا في فرانكفورت عن طريق الادعاء العام في كولونيا صباح أمس"، وأضاف أن التفتيش له علاقة بالتحقيق في أنشطة سابقة في فضيحة "كام-إكس"، ولفت البنك إلى أنه لا يزال يتعاون مع السلطات الألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا إذ إنها كلفت الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات. وتواجه هذه الشبكة اتهامات باستخدام أساليب خداع وحيل لاسترداد ضرائب من الدولة عدة مرات رغم سدادها مرة واحدة فقط من قبل.
وكان مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم (مع) (cum) و(بدون) (ex) حقوق توزيع أرباح، بهدف التمكن من إخفاء هوية المالك الفعلي والسماح لكلا الطرفين بالمطالبة بتخفيضات ضريبية على ضرائب أرباح رأس المال مستغلين في ذلك ثغرة في القانون وهو ما كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.
وكانت المحكمة الاتحادية قضت في صيف 2021 باعتبار معاملات "كام-إكس" تهربا ضريبيا.