وقعت الحكومة الإسبانية والكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا اتفاقا لتعويض ضحايا الاعتداء الجنسي في المؤسسات التي تديرها الكنيسة، حتى في القضايا التي يسقط فيه الحكم بالتقادم.
وبعد عامين من المفاوضات، تم التوقيع على الاتفاق في مدريد اليوم الاثنين من جانب حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز والكنيسة ومحقق الشكاوى الإسباني.
وعقب التوقيع، تحدث وزير العدل فيليكس بولانيوس عن "نموذج رائد في جميع أنحاء العالم" و"يوم لتحقيق العدالة للضحايا".
وأكد بولانيوس أن الدولة "ستكون لها الكلمة الأخيرة" في هذه المطالبات وأن الكنيسة "ستدفع" التعويضات.
ويستهدف الإجراء المتفق عليه بشكل أساسي أولئك الذين لم يعد من الممكن نظر قضاياهم، على سبيل المثال بسبب قانون التقادم أو لأن الجناة لم يعودوا على قيد الحياة.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن هذا ينطبق على غالبية الضحايا. ويمكن للمتضررين تقديم مطالباتهم إلى وزارة العدل اعتبارا من 15 أبريل.
ومن المتوقع أن تتم هذه العملية على مرحلتين، حيث ستقوم لجنة مستقلة تابعة لمحقق الشكاوى بدراسة المطالبات واقتراح التعويضات، وستقوم لجنة من الكنيسة بإبداء رأيها، ولكن القرار النهائي يرجع إلى محقق الشكاوى. وستقوم الكنيسة بتغطية التعويضات بالكامل.