توجه العشرات من المواطنين الباكستانيين المقيمين في الهند، إلى المعبر البري الرئيسي بين الهند وباكستان، اليوم الأربعاء، بعد قرار نيودلهي بأمر جميع المواطنين الباكستانيين تقريبا بمغادرة البلاد بعد الهجوم المميت الذي وقع الأسبوع الماضي في الشطر الهندي من كشمير.
وانتهى الموعد النهائي للمواطنين الباكستانيين لمغادرة البلاد - باستثناء هؤلاء الذين لديهم تأشيرات طبية في الهند - يوم الأحد الماضي، لكن العديد من الأسر لا تزال تتجه إلى الجانب الهندي من الحدود في بلدة أتاري بولاية البنجاب الشمالية للعبور إلى باكستان.
ووصل بعضهم من تلقاء أنفسهم بينما رحلت الشرطة آخرين.
وقالت سارة خان وهي مواطنة باكستانية، أُمرت بالعودة إلى باكستان دون زوجها، أورنجزيب خان، الذي يحمل جواز سفر هنديًا: "لقد استقرينا هنا. نطلب من الحكومة عدم اقتلاع عائلاتنا".
وأثناء انتظارها على الجانب الهندي من المعبر الحدودي، حملت "خان" طفلها البالغ من العمر أربعة عشر يومًا بين ذراعيها.
وقالت إن السلطات الهندية لم تمنحها أي وقت للتعافي من عملية قيصرية، وإن تأشيرتها طويلة الأمد سارية حتى يوليو 2026.
وأوضحت "خان"، التي تعيش في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية منذ عام 2017: "قالت لي (السلطات) إن وجودك غير قانوني ويجب عليك الرحيل. لم يمنحونا أي وقت. لم أستطع حتى تغيير حذائي".
وجاء ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين البلدين، عقب هجوم دموي شنه مسلحون في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصا.
وكان هجوم 22 أبريل قد وقع في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام، وأسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، معظمهم من السياح الهنود.
ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان، معبر الحدود الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.
كما علقت الهند، اتفاقا رئيسيا لتقاسم المياه مع باكستان، وهو الاتفاق الذي يعد حيويا لإمدادات المياه في الدولة المجاورة.
وتتهم نيودلهي جماعة مسلحة يزعم أنها تنشط من داخل باكستان بتنفيذ الهجوم المسلح، لكن إسلام آباد تنفي هذه الاتهامات.