قضت محكمة يابانية، اليوم الثلاثاء، بأن عدم اعتراف الحكومة بزواج المثليين غير دستوري.
وهذا هو الحكم الثاني من نوعه من خمس دعاوى قضائية مماثلة تنظرها محاكم المقاطعات في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.
ولكن محكمة ناجويا الجزئية، التي أصدرت قرارا في دعوى قضائية أقامها زوجان من الرجال في الثلاثينات من العمر يقيمان في محافظة أيتشي، رفضت طلبهما بأن تدفع الدولة لكل منهما مليون ين (7100 دولار) كتعويض عن النظام القانوني الحالي الذي لا يسمح لهما بالزواج.
وجاء الحكم الأخير في أعقاب آخر تاريخي أصدرته محكمة مقاطعة سابورو في مارس 2021، وقضى بأن القانون المدني للبلاد وقانون تسجيل الأسرة، اللذين لا يقران زواج المثليين، ينتهكان كفالة الدستور لحق المساواة أمام القانون.
وقضت محكمتا أوساكا وطوكيو المحليتين في يونيو ونوفمبر من العام الماضي، على التوالي، بأن النظام القانوني الحالي الذي يحظر زواج المثليين دستوري. لكن محكمة طوكيو الجزئية قالت في الوقت نفسه إن عدم وجود نظام قانوني يعترف بزواج المثليين هو "حالة من عدم الدستورية".
واستأنف المدعون أمام محاكم سابورو وأوساكا وطوكيو الأحكام بعد رفض مطالباتهم بالتعويضات.
وفي الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، دفع الرجلان، اللذان أقاما الدعوى القضائية في فبراير 2019 بعد عدم قبول تسجيل زواجهما، بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين يشكل تمييزا محظورا بموجب المادة 14 من الدستور.