كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ 4425 مشروعا بإجمالي تكلفة 24.5 مليار جنيه، ضمن برامج التنمية المحلية بالخطة عام 2023-2024، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية للإدارة المحلية على مدار 10 سنوات، حيث كانت عام 2014-2015 "6.75 مليار جنيه"، ومن المستهدف أن تصل إلى 24.5 مليار جنيه عام 2023-2024.
واستعرضت السعيد الملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2023 بقطاع التنمية المحلية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور جمال عبدالحليم، وكيل اللجنة، ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت السعيد أنه تم تحديث المنهجية الخاصة بالمعادلة التمويلية، وتضمين مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات وذلك للمرة الأولى، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم لتحديد الحد الأدنى للزيادة السنوية، وعدد السكان على مستوى القرية والمركز، مراعاة عدد الفقراء في كل مركز بالمحافظة، والمحافظات الحدودية.
وأشارت إلى الملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2023 بقطاع التنمية المحلية والمتمثلة في برنامج تطوير منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وبرنامج إنشاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وبرنامج تطوير الكباري والأنفاق والمعديات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج رصف الطرق الداخلية في الأحياء والمراكز، وبرنامج مد وتدعيم شبكات كهرباء الداخلية في الأحياء والمراكز، ومبادرة 100 مليون شجرة، إلى جانب إنشاء وتطوير مجازر آلية، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وبرنامج التنمية الاقتصادية "إنشاء تكتلات اقتصادية"، وتنمية ريفية وحضرية "إنشاء مواقف وأسواق".
وتطرقت السعيد إلى الحديث عن مُستهدفات قطاع التنمية المحلية في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والمستهدف الانتهاء منها في 2024-2023، والمتمثلة في استكمال إنشاء وتجهيز المجمعات الحكومية بـ332 مجمعا، واستكمال إنشاء وتطوير 127 سوقا، و97 موقفا، و128 نقطة إطفاء، إلى جانب استكمال تطوير شبكة الطرق المحلية بـ1446 قرية.