كشفت وثيقة رسمية بريطانية، أن الخطة التي أعدتها الحكومة لتنظيم حركة التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد تتضمن حصول الشركات البريطانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي على تصريح من السلطات الضريبية قبل نقل منتجاتها إلى دول الاتحاد.
وبحسب الوثيقة التي تتداولها إدارة الإيرادات والجمارك الملكية البريطانية فإن أي شاحنة لن تستطيع نقل حمولتها من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت حاصلة على شهادة صالحة مما يسمى "خدمة حركة مركبات البضائع" وهي منصة رقمية بريطانية رهن التطوير ولم يتم اختبارها حتى الآن.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن سائقي الشاحنات سيحتاجون إلى ملء النماذج الخاصة بالجمارك إلكترونيا قبل التحرك حتى يحصلوا على التصريح. وتعتزم الحكومة منع الشاحنات التي لم تحصل على الترخيص من الوصول إلى الموانئ، رغم أن الوثيقة المتداولة لم تحدد كيفية تطبيق هذا.
وتسابق الحكومة البريطانية الزمن من أجل الوصول إلى ترتيبات تضمن عدم تكدس الشاحنات والبضائع على الحدود مع الاتحاد الأوروبي وهو أكبر شريك تجاري لبريطانيا، حيث يهدد الخلاف الأخير بين بريطانيا والاتحاد باضطراب حركة التجارة السلسلة حاليا بينهما عبر القنال الانجليزي.
ويمكن أن يؤدي التأخير الناجم عن نقص الأوراق الخاصة بمرور الشاحنات إلى تكدس هذه الشاحنات في طوابير تمتد لعدة أميال في موانئ حيوية لبريطانيا مثل دوفر وما لذلك من تكلفة اقتصادية كبيرة.
وذكرت بلومبرج أن سجل بريطانيا في مشروعات تكنولوجيا المعلومات الكبرى مثير للشكوك حيث عانت المشروعات الكبرى في مجالات عديدة من الضمان الاجتماعي إلى مشتريات السلاح من التأخير وزيادة التكلفة عن التكلفة التقديرية. ومؤخرا اضطرت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التخلي عن خططها لتطوير ما قال رئيس الوزراء إنه سيكون أعظم تطبيق إلكتروني في العالم لتتبع مرضى فيروس كورونا المستجد.