بدأت وزارة الاستثمار استطلاع رأي المستثمرين بشأن تعديلات قانون الاستثمار؛ حيث وجهت تساؤلات لهم من خلال استطلاع رأي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني حول ما إذا كانوا يفضلون اعداد قانون جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، وحددت 10 عناصر يرغبون أن يتضمنها القانون الجديد في حالة إن فضلوا إصدار قانون جديد.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن استطلاع الرأي يتضمن 7 أسئلة بخلاف سؤالي قانون الاستثمار، بهدف وضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار في إطار صياغة التشريعات الملائمة.
وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، "لدينا رؤية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وقمنا بصياغة التشريعات الملائمة ونرغب في تدعيم هذه الصياغة بمشاركة أصحاب المصالح من المستثمرين وممثليهم التي تضع الهيئة اقتراحاتهم محل تقدير".
وتتعلق الاسئلة الـ9 بالممارسات التي يمكن هيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين، والمشكلات الإجرائية التي تواجه الاستثمار، وما هي مقترحاتهم لحلها.
ومن بين الاسئلة أيضا، تساؤلات حول أهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار في غير أحكام قانون الاستثمار التي يرغب المستثمرين في تغيرها أو إدخالها في البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.
وقال محمد خضير: "تتمنى وزارة الاستثمار والهيئة من جميع صناع القرار من رجال أعمال ومستثمرين وممثليهم، المشاركة بإيجابية، بمقترحاتهم؛ حتى تخرج الأجندة التشريعية المقترحة من وزراه الاستثمار طبقا لمتطلباتهم في أسرع وقت".
وتم نشر الاستطلاع على موقع الهيئة