قبلت المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايج الألمانية، اليوم الاثنين، النظر في دعوى جماعية من عشرات آلاف من المستهلكين ضد شركة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة للسيارات في قضية التلاعب في قيم الانبعاثات لسيارات الديزل.
وقال رئيس المحكمة ميشائيل نيف اليوم في مستهل الإجراءات: "المحكمة ترى الدعوى الجماعية جائزة".
ويقود اتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية الدعوى الجماعية ضد شركة فولكسفاجن، والتي انضم إليها أكثر من نحو 470ألف شخص.
وتورطت العديد من شركات السيارات الألمانية في فضيحة الديزل التي تم كشف النقاب عنها عام 2015، وذلك بعدما قامت شركة "فولكسفاجن" بتصنيع أجهزة معيبة تسمح بظهور انبعاثات الديزل أقل من مستوياتها الحقيقية.
وأدت الفضيحة إلى دعاوى قضائية وتداعيات سياسية على الشركات، لكنها كانت أيضا قاسية على المستهلكين الألمان، حيث كان يقتنع الكثير منهم بأن سيارات الديزل صفقة شراء جيدة، لكنهم يجدون الآن أن قيادة سياراتهم أصبحت غير قانونية في أجزاء من البلاد.
ويرى اتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية أن فولكسفاجن ارتكبت التحايل، ويتعين لذلك محاسبتها.
ودخل تشريع جديد حيز التنفيذ في ألمانيا العام الماضي، ما سمح للمستهلكين بمقاضاة الشركات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
وتقتصر الدعوى الجماعية على العلامات التجارية "أودي" و"سيت" و"سكودا" و"فولكسفاجن"، والسيارات التي تعمل بمحركات الديزل من طراز "إي إيه 189"، والتي تم شراؤها عقب الأول من نوفمبر عام 2008 وشملها الاستدعاء.