ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن تركيا تتجاهل الحقوق الديمقراطية الأساسية.
وجاء في تقرير سري عن وضع اللجوء والترحيل فيما يتعلق بتركيا، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء: "يضمن الدستور التركي حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية الصحافة. لكن في الممارسة العملية، تم إبطال هذه الحقوق إلى حد كبير". ووصف التقرير وسائل الإعلام المطبوعة والتلفزيونية التركية بأنها "متوائمة تماما تقريبا".
وتقدم تقارير الوضع التي تعدها وزارة الخارجية الألمانية بانتظام لأهم بلدان المنشأ مساعدة مهمة في اتخاذ القرار في إجراءات اللجوء. ويسترشد بها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وسلطات الهجرة والمحاكم في تقييم الوضع في بلد المنشأ. التقرير الحالي المكون من 31 صفحة مؤرخ بـ24 أغسطس، ويسلط الضوء على الأوضاع في يوينو الماضي.
وتقدم قرابة 10 آلاف و800 تركي بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي. وتلقى حوالي 50% منهم الحماية إذا تم استبعاد القرارات التي تم حسمها لأسباب شكلية بحتة.