نفى المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات المصرية وجود أى نية لإلغاء الدعم أو تخفيضه خلال الفترة القادمة، أو حتى المساس بمحدودى الدخل.
وقال فى تصريحات لـ(مال وأعمال) إن الحكومة والمجلس يهدفان فى المقام الأول إلى وصول الدعم لمستحقيه، وعلاج الخلل الموجود فى منظومة الدعم التى تكلف الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات سنويا.
وأضاف السويدى أن ما يحدث الآن من مشاورات يهدف إلى دعم الاقتصاد وتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد خروج العديد من القوانين الاقتصادية إلى النور لاسيما قانون الاستثمار الجديد والافلاس.
وعبر السويدى عن تفاؤله الكبير بشأن الاصلاحات التى تنتهجها الحكومة الرامية إلى زيادة معدلات نمو الاقتصاد وحل مشكلة أزمة العملة، متوقعا أن تشهد مؤشرات ومعدلات نمو الاقتصاد تحسن كبير خلال العام القادم بدعم من المشروعات الكبيرة التى شرعت فيها الدولة خلال الفترة الماضية، وحل مشكلة امدادات الطاقة التى كانت تواجهها المصانع خلال الفترة الماضية.
وطالب السويدى القطاع الخاص بضرورة دعم سياسة الاصلاح والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة ومعدلات الانتاج والتصدير حتى يسترد الاقتصاد عافيته وتنخفض معدلات التضخم والبطالة.