قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع عبر إنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأضاف عشماوي، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بحضور نحو 20 مستثمرا، أن الجهاز لديه نحو 35 فرصة استثمارية جاهزة بمساحات مختلفة بالمحافظات، موضحا أن الهدف حاليا هو الوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة في الأسواق بالنسبة لكافة السلع الأساسية والاستراتيجية بحيث لا تكون هناك قفزات هائلة في هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة، ذاكرا أن المناطق اللوجستية يمكنها أن تقلل حلقات التداول في السلعة وبالتالي انخفاض الأسعار.
واقترح، خلال الاجتماع، على المستثمرين أن يتم التفاوض مع كل مستثمر بمفرده، موضحا أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.
وأكد أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء المشروعات الكبرى خاصة في مجال التجارة الداخلية، قائلا إن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف معرفة احتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية منها "الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك".
وذكر عشماوي، أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجستية التي يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجتسية و3 إلى 4 مراكز تجارية وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، بالإضافة إلى السلاسل التجارية التي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مضيفا أنه خلال الـ4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر.
وقال إنه تم تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية "كثيفة العمالة" ربع متر والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.