• اجتماع لجنة الحوار الدولي خلال الأسبوع القادم ودراسة تغير تحركاتها.. مجموعة من النواب يعدون تعديلات تشريعية لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إقدام مصر على إلغاء حالة الطوارئ سيكون له تأثير كبير سواء على الأوضاع السياسية، أو على ممارسة الأحزاب لأنشطتها والنقابات والإعلاميين والصحفيين، وسيمتد أثره إلى الاستثمار والسياحة.

وأضاف السادات، وهو منسق لجنة الحوار الدولى أيضا، خلال تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه لا شك أن القرار سيكون له تأثير كبير، وسيعطى نوعا من الاستقرار والرسائل الإيجابية، لافتا إلى أن "إلغاء الطوارئ ضمن التصور المعمول به فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية تتضمن بنودا كثيرة جدًا، ومن أولى الخطوات إنهاء مد حالة الطوارئ، ونتوقع مزيدا من الخطوات الإيجابية القادمة فيما يخص ملفات الحبس الاحتياطى، وأمورا كثيرة جدًا ستحدث الفترة القادمة، وهذه بداية أعتبرها مهمة جدًا وسيكون لها تأثير كبير".

وبشأن تحركات لجنة الحوار الدولى -التى قادت جهودا منذ 6 أشهر مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية للإفراج عن متهمين فى قضايا سياسية- بعد قرار إلغاء مد الطوارئ، قال إن اللجنة ستجتمع الأسبوع القادم، ربما يحدث تغيرا فى تحركاتها سواء على المستوى الخارجى، ولم نتشاور بعد فى هذا الأمر، لكن كل هذا هو موضع بحث ودراسة، لنعرف كيفية تكون جهود لجنة الحوار مساعدة ومكملة لما يُتخذ من خطوات إيجابية فى إطار الاستراتيجية الوطنية.

وعن عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضح أن التشكيل الآن هو مجرد ترشيحات لرئيس وأعضاء المجلس، ولم يصدر القرار الجمهورى بعد، وبالتالى المجلس فى تشكيله الجديد لم يبدأ ممارسة أعماله، وبعد القرار، سيجتمع المجلس ليراجع الموقف بشكل عام، ويضع خطة عمله ويشكل لجانه.

وتابع أن المجلس القومى سيستعد للاشتباك مع الأحداث وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومراقبة أو متابعة حالة حقوق الإنسان فى مصر، وبالتالى سيكون أمامه ملفات كثيرة جدًا، لكن كل هذا سابق لأوانه لحين اعتماد رئيس الجمهورية للتشكيل، وتدعو رئيسته للاجتماع بعدها تبدأ استعراض خطة العمل والأولويات.

وبشأن التعديلات التشريعية التى يراها واجبة بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ فى مصر، قال إن هناك تعديلات تشريعية مطروحة من مجموعة من النواب ممثلين عن بعض الأحزاب، للتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وهناك عمل يتم إعداده الآن فى هذا الشأن، مثل تصورات ومقترحات للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطى وإيجاد بدائل تغنى عن القيود التى تُفرض على حرية الناس فى أمور كثيرة.

وأوضح أن ذلك يتم إعداده الآن، وأتمنى أن يرى النور قريبًا جدًا، للتعامل مع كل المطالبات التى تصدر سواء من منظمات حقوقية، أو تصدر من بعض مؤسسات الدولة، كل هذا سيأتى تباعًا الفترة القادمة وسوف يُعلن عنه.

وتطرق للحديث عن مركز الإصلاح والتأهيل، معتبرا أن هذا كان ما نادى به حقوقيون وبرلمانيون لسنوات بأن أماكن الاحتجاز والسجون المصرية يجب أن تكون آدمية وإنسانية لرعاية أى إن كان المحبوسين داخلها.

وأكد هذا المجمع جهدا مطلوبا فى تحديث وتطوير أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة والسجون، وكانت هناك شكاوى كثيرة جدًا من بعض السجناء وأهاليهم وذويهم، إنه لا يوجد تريض ولا يوجد أماكن إعاشة ولا أماكن احتجاز جيدة، وشكاوى بخصوص التغذية والرعاية الصحية.

كما رحب بتحديث أبنية المحاكم، وأن تكون المحكمة متسعة ومحكمة يقدر من خلالها المحامون وأهل المتهمين إيجاد مساحة للجلوس ويتواجدون فى مبان بها دورات مياه نظيفة، وما أعنيه أن التحديث مطلوب، مثلما نرى تطويرا فى مدارس ومستشفيات جديدة، هكذا فى منظومة العدالة مطلوب أن يتم تحديث.