وافق مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد تعديلها.
واستجاب المجلس لمقترحات النائبة إيرين سعيد خلال الجلسة العامة اليوم، التي أكدت أهمية تمتع المجلس بالاستقلال الكامل والفصل عن السلطة التنفيذية.
ووافق المجلس على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من مجلس النواب، ويتشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس متفرغ و11 عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه. وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
كانت النائبة إيرين سعيد، اعترضت على المادة التي كانت تنص على رئيس الجمهورية فقط، واعتبرت أنه يتناقض مع فلسفة استقلال المجلس وطالبت أن يتشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس النواب، موضحة أن هذا المبدأ مطبق في قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ووافقت الحكومة والنواب على التعديل المقترح من سعيد، وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، النائب عبد الهادي القصبي، أن التعديل يحقق النسق التشريعي مع المجالس القومية التي سبق ووافق مجلس النواب على القوانين الخاص بها.