أصدر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إيضاحًا بشأن الجدل المثار حول زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي، وتطبيق قرارات الجمعية العمومية الصادرة في ديسمبر 2025.
وقال نقيب المحامين، إنه في ضوء ما أُثير خلال الأيام الأخيرة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من جدل بشأن الاشتراكات السنوية للمحامين، وما تردد من تساؤلات حول تطبيق قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في ديسمبر 2025 بشأن زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي، فإن هذه القرارات لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، ولم يبدأ العمل بمقتضاها في تحصيل رسوم التجديد.
وأشار إلى أن مجلس النقابة العامة من المقرر أن يعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة مجالس النقابات الفرعية، لبحث ومناقشة إمكانية إرجاء تطبيق الزيادة، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، وتقديرًا للأعباء المالية والمعيشية التي يتحملها المحامون.
وأوضح أن الاجتماع سيُعقد قبل بدء إجراءات تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي، المقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026.
وأكدت النقابة، في بيانها، حرصها على مراعاة مصالح جموع المحامين، داعيةً الجميع إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله، وانتظار ما يسفر عنه اجتماع مجلس النقابة من قرارات في هذا الشأن، والتي سيتم الإعلان عنها بكل شفافية.