- انتخاب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد رئيسًا للجمعية خلال اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة في فيينا
تولت مصر رئاسة الدورة الخامسة عشرة لجمعية الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) لمدة عام، عقب انتخاب الوكيل أول هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، رئيسًا للجمعية خلال أعمال الدورة، في خطوة تعكس حضور مصر في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
جاء ذلك في إطار مشاركة هيئة الرقابة الإدارية في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لجمعية الأطراف، التي انطلقت في 30 أكتوبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تتولى مصر خلال فترة رئاستها قيادة أعمال الجمعية ومتابعتها، وتنسيق جهود الدول الأعضاء، مع إيلاء اهتمام خاص بتطوير برامج التدريب وبناء القدرات في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.
وشهدت اجتماعات الدورة استعراض أبرز الممارسات الناجحة والتحديات التي تواجه الدول في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كما اعتمدت جمعية الأطراف ثلاثة قرارات تناولت الشؤون العامة للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وموازنتها لعام 2027، والتحضير لانعقاد الدورة السادسة عشرة في فيينا خلال الربع الأخير من العام نفسه.
وتضمنت القرارات تأكيد أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتطوير برامج بناء القدرات في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، وتقديم المساعدة الفنية، فضلًا عن دعم البحوث وتطوير أدوات قياس الفساد وتقييم كفاءة الهيئات المعنية بمكافحته، إلى جانب توسيع فرص الحصول على المنح الدراسية، لا سيما للكوادر العاملة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وتأتي رئاسة مصر للجمعية امتدادًا لجهود الدولة في دعم منظومة التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والمنظمات المعنية بترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية، فضلًا عن مسيرة التعاون الممتدة بين هيئة الرقابة الإدارية، ممثلة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا.
وشهد هذا التعاون تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة، من بينها إعداد برنامج دراسي باللغة العربية في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد، والمساهمة في تطوير مؤشر لقياس الفساد وكفاءة الهيئات المعنية بمكافحته.
وفي السياق ذاته، تعتزم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تنظيم دورة تدريبية متخصصة بمقرها في القاهرة خلال فبراير 2027، تستهدف تنمية قدرات الكوادر الأفريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة على مستوى القارة الأفريقية.