قضت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، بأحكام من السجن المشدد 7 سنوات إلى البراءة في إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما بقضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى نهاية عام 2011.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كلا من ميكسموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، وياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير، بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم طارق شمس الدين بالسجن المشدد 5 سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين محمد فتاوى، وحسام محمد، بالسجن لمدة 5 سنوات.
وقضت المحكمة كذلك ببراءة كل من مصطفى كامل، وأحمد كامل.
وتضمن الحكم الصادر بحق المتهمين المحكوم عليهم بالسجن براءة المتهم إسلام عادل مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة طارق شمس الدين مما نسب إليه من الاشتراك في حريق هيئة الطرق والكباري.
والحكم بمعاقبة المتهم إسلام عادل بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترمادول.
وكان قرار الاتهام في هذه القضية تضمن إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية سابقًا على جميع المتهمين الحاضرين والهاربين.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
كما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.